يواصل النظام الايراني قمع الحريات واسكات الأصوات الحرة من الناشطين والمنظمات والتعتيم على ما يجري من انتهاكات في المدن الايرانية تنفذها الاجهزة الأمنية خاصة حملات الاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون الى الاعدامات الميدانية المتواصلة يوميا.
وأشار تقرير اعدته “هيومن رايتس ووتش” بالتنسيق مع منظمة “نشطاء حقوق الإنسان” الإيرانية لتوثيق حقوق الإنسان في 5 مايو الحالي الى أن العمال الإيرانيين يواجهون تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة للحصول على حقوقهم العمالية.
وازداد تدهور الاوضاع الاقتصادية للبلاد منذ تسنم نظام ولي الفقيه الحكم عام 1979 وحتى الآن، لكن الازمات التي تعصف بإيران بدأت تتعمق بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وأكد تقرير المنظمتين على أن “الاحتجاجات العمالية ازدادت في إيران خلال السنوات القليلة الماضية وسط استمرار محاولات السلطات الإيرانية لقمع وإسكات النشطاء في المنظمات والنقابات العمالية الذين قادوا احتجاجات ضد تدني الأجور وتدهور مستويات المعيشة. بالإضافة لذلك، تُظهر الأعداد الكبيرة لحوادث السلامة المتعلقة بالعمل، وحالات عدم دفع الأجور ظروف عمل خطرة وتراجعا إضافيا في تدابير حماية العمال في السنوات الأخيرة”.
وقالت تارا سبهري فر، باحثة شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: إن”النشطاء العماليون الإيرانيون دفعوا ثمنا باهظا جراء القمع الحكومي”.
وكشف التقرير أن النظام الايراني رد على زيادة الاحتجاجات العمالية والتحركات ذات الصلة بعمليات اعتقال ومحاكمات لنشطاء حقوق العمال. خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث تشير الاحصائيات الى اعتقال ما لا يقل عن 69 عاملا، واستُدعي عشرات آخرون للاستجواب، وزادت السلطات منذ مارس الماضي من المضايقات والاستدعاءات لاستجواب الأعضاء النشطين في “نقابة المعلمين الإيرانيين”، التي تقود احتجاجات في أنحاء البلاد للحصول على أجور عادلة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وثقت منظمة نشطاء حقوق الإنسان أنه بين مايو 2021 ومايو 2022، أصيب 10,707 عاملا على الأقل في حوادث متعلقة بالعمل. تشير الإحصائيات إلى أنه خلال هذه الفترة توفي ما لا يقل عن 811 عاملا في حوادث متعلقة بالعمل، بينما أعلن المسؤولون عن وفاة 438 شخصا، وأعلنت مجموعات محلية عن وفاة 373 شخصا آخر.
وفقا للبيانات المجمّعة من منظمة نشطاء حقوق الإنسان، هناك 45,462 عاملا على الأقل لديهم أجور متأخرة، بزيادة من 34,318 في العام السابق. القطاع العام مسؤول عن 76% من هذه الأجور المتأخرة، وخاصة البلديات الإيرانية، بينما يعتبر أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولون عن بـ 14% من الأجور المتأخرة، وقطاع الطاقة الإيراني مسؤول عن 7%.
خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وثقت منظمة نشطاء حقوق الإنسان 780 إضرابا للمنظمات والنقابات العمالية. منذ 2018، وقع ما لا يقل عن 4,042 احتجاجا و1,169 إضرابا لجمعيات ونقابات العمال.
يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشا في قطاعات متنوعة منذ 2018. أثّر التضخم المرتفع الذي يصل إلى أكثر من 40%، وفقا للإحصاءات الرسمية، على مستوى معيشة العائلات في جميع أنحاء البلاد.
وتشدد منسقة المناصرة في منظمة نشطاء حقوق الإنسان سكايلر طومسون، الى”انتهاكات إيران المستمرة والواسعة النطاق لحقوق العمال ونشطاء حقوق العمال تثير قلقا بالغا”.
