دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول التي تقدم المساعدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية للعراق، بما فيها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، الى حثّ السلطات العراقية على التحقيق في مزاعم الانتهاكات التي يتعرض لها افراد مجتمع الميم على يد الجماعات المسلحة.
وطالبت المنظمة الاممية هذه الدول بتعليق المساعدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية للوحدات المتورطة في هذه الانتهاكات وشرح أي تعليق أو إنهاء للمساعدة العسكرية علنا.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم مع “عراق كوير” “منظمة عراقية لحقوق مجتمع الميم” إن الجماعات المسلحة في العراق تختطف، وتغتصب، وتُعذّب، وتقتل المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي، ومتغيّري النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، دون عقاب. كما تعتقلهم الشرطة وتمارس العنف ضدهم.
ويوثق التقرير الصادر في 86 صفحة، بعنوان “الكل يريدني نموت: أعمال القتل والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي ضد مجتمع الميم على يد الجماعات المسلحة في العراق”، حالات محاولة قتل أفراد مجتمع الميم على أيدي جماعات مسلحة تابعة لـلحشد الشعبي التي تخضع اسميا لسيطرة رئيس الوزراء. وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا حالات اختطاف، وقتل خارج نطاق القضاء، وعنف جنسي، واستهداف على الإنترنت لأفراد مجتمع الميم على يد الشرطة والجماعات المسلحة. خلُصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق مجتمع الميم في الحياة والأمن، لكنها تقاعست عن محاسبة المسؤولين عن العنف.
وقالت رشا يونس، باحثة في برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: “يعيش أفراد مجتمع الميم العراقيون خوفا دائما من مطاردتهم وقتلهم من قبل الجماعات المسلحة دون عقاب، فضلا عن الاعتقال والعنف من قبل الشرطة العراقية، ما يجعل حياتهم لا تُطاق. لم تفعل الحكومة العراقية شيئا لوقف العنف أو محاسبة المنتهكين”.
وقابلت المنظمةالاممية وعراق كوير، 54 عراقيا من مجتمع الميم ممن تعرضوا للعنف على أيدي الجماعات المسلحة والشرطة. قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا ممثلين عن تسع منظمات حقوقية ووكالات دولية، وسبعة ممثلين عن بعثات أجنبية في العراق ومناصرين لحقوق مجتمع الميم. تعرض الذين قوبلوا للانتهاكات في بغداد ومدن أخرى في العراق.
ودعت المنظمة قوات الأمن العراقية الى الكف عن مضايقة واعتقال أفراد مجتمع الميم على أساس توجههم الجنسي أو تعبيرهم الجندري وحمايتهم من العنف. بدلا من ذلك، على العراق طرح وتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز بما فيها على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
