الصورة: رسم من قبل جون هولمز لـ هيومن رايتس ووتش
أعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أن العام 2022 الحالي شهد أكثر من 48 حالة وفاة داخل السجون الحكومية إثر التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، محذرا من تدهور كبير في واقع حقوق الانسان في البلد إثر استمرار عمليات التغييب القسري والتعذيب والتهجير.
وشهد العراق خلال السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في انتهاكات حقوق الانسان في ظل سيطرة المليشيات المسلحة والأحزاب الموالية لإيران على غالبية مفاصل الدولة، وبحسب منظمات حقوقية دولية اثرت المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعيشها البلد منذ عقود بشكل كبير على إجراءات الحكومات المتعاقبة بشأن الانتهاكاتالمستمرة لحقوق الإنسان.
واشار المستشار القانوني في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، أسلم الشمري الى
واقع حقوق الإنسان في العراق لعام 2022 لا يختلف عن الأعوامالتي سبقته؛ بل شهد انتكاسات كبيرة لحقوق المدنيين منهاالتعذيب في السجون والبطالة وإهمال ملف التغييب القسري والتهجير والاعدامات خارج القانون والاعدامات تحت التعذيب ووشاية المخبر السري والبيئة غير الآمنة والتغيير المناخي المتعمدمن قبل الحكومات وحرية التعبير وغيرها.
وكشف الشمري لـ”نيوز ايست” أن “العراق شهد خلال العام الحالي 2022 أكثر من 48 حالة وفاة داخل السجون الحكومية إثر التعذيب والإهمال الصحي المتعمد في الوقت الذي اطلقت حكومةالسوداني دعوة لتلقي شكاوى التعذيب في السجون الحكومية وتشكيل لجنة لحل هذه الانتهاكات“.
وبحسب الشمري نفذت العديد من حالات الإعدام التي تفصح عنهاالحكومة وفق المادة 4 إرهاب، كما وانتشر مقطع مصور لسجن التاجي وهو غارق في المياه الآسنة التي هي مصدر لإصابة المعتقلين بأمراض عدة.
وأضاف الشمري “عملت السلطات على تجفيف منابع المياه التيتغذي مناطق واسعة في أهوار الجنوب مما أدى إلى تردي حالةالمدنيين المعيشية واعتبره آخرون بأنه سياسة متعمدة لتهجيرالسكان من مناطقهم“.
ويعتبر الشمري استمرار استهداف المتظاهرين السلميين من قبل القوات الأمنية العراقية والمليشيات واعتقال العشرات منهم “تهديداًخطيراً” على حرية التعبير في البلاد، في ظل استمرار محاولات مجلس النواب العراقي لتشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي يحد من حرية التعبير، معتبراً القانون من “أسوأ القوانين التي ستشرع في مجال تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وفيه أحكام مجحفة بحق الصحفيين والمدافعين عن الحقوق والناشطين“.
وقتل 3 متظاهرين وأصيب نحو 25 آخرين، الأربعاء الماضي، إثراستخدام القوات الأمنية العراقية والمليشيات الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مدينة الناصرية وسط محافظة ذي قار جنوب العراق، الذين خرجوا في تظاهرات طالبت بإطلاق سراح الناشطين والمتظاهرين واسقاط التهم الكيدية عنهم.
